به گزارش "گسترش تولید و تجارت" محمد مخبر ظهر امروز (پنج شنبه) در آيين افتتاح و آغاز عمليات اجرايي پروژه هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادی با تاکيد بر اينکه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي بايد موتور پيشران صادرات، توليد و اشتغالزايي در کشور باشند، تصريح کرد: اين مناطق مرکز پشتيباني فعاليت های اقتصادي در کشور هستند.
معاون اول رئيس جمهور در اين مراسم که با حضور وزیر اقتصاد و نیز دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي برگزار شد، با اشاره به تلاش هاي مديران اين مناطق در يک سال گذشته برای افزايش سرمايه گذاري و اشتغالزايي خاطرنشان کرد: در دهه هاي گذشته مناطق آزاد نتوانستند نسبت به اهداف از پيش تعيين شده خود موفقيت چنداني داشته باشند و به جاي اینکه مرکزي براي صادرات کالاها و خدمات ايراني باشند به محل واردات در کشور تبديل شدند.
وي با اشاره به گزارش دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در خصوص اجراي "طرح تحول" در مناطق قديم و جديد در حوزه هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي در دولت سيزدهم تصريح کرد: برنامه ريزي ها و اقدامات خوبي در دولت در چند ماه گذشته در اين مناطق انجام شده که البته نبايد به همين دستاوردها بسنده کرد و با توجه به امکانات و اختيارات مناطق آزاد مي توان دستاوردهاي بزرگ اقتصادي و سرمايه گذاري براي کشور ايجاد کرد.

 مشکلات سرمايه گذاري و توليدي کشور به راحتي از طريق مناطق آزاد حل شدنی است
 مخبر با بيان اينکه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در ايران در مقايسه با ساير کشورهاي جهان به لحاظ جغرافيا و منابع طبيعي و ظرفيت هاي خدادادي از موقعيت هاي بسيار بالاتري برخوردار هستند، گفت: مشکلات سرمايه گذاري و توليدي کشور به راحتي از طريق اين مناطق حل شدني است. 
وي تصريح کرد: مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مي تواند نماد جدي تحقق شعار سال یعنی "توليد، اشتغالزايي و دانش بنيان" باشد که ضروري است وزارت اقتصاد و شوراي عالي مناطق آزاد با همکاري و کمک يکديگر امکان يک جهش بزرگ اقتصادي در اين منطقه را ساماندهي کنند.

ضرورت ساماندهی 15 شهر هوشمند در مناطق آزاد
وي با بيان اينکه مناطق آزاد بهترين نمونه الگویی و کوچک براي تحقق دولت الکترونيک هستند، افزود: ساماندهی حداقل ۱۵ شهر هوشمند در مناطق آزاد ضروری است که اين مهم مي تواند به عنوان يک دستاورد بزرگ دولت سيزدهم محسوب شود.
وي بر ضرورت بسترسازي و ايجاد امکانات لازم براي ارتباطات بين المللي به ويژه در بخش هاي بانکي، بيمه اي و سرمايه گذاري در مناطق آزاد تاکيد کرد و گفت: بايد نحوه تعاملات بين المللي با کمک وزارت اقتصاد در مناطق آزاد هرچه سريعتر پايه ريزي شود، البته بايد در سالهاي گذشته اينگونه اقدامات در مناطق آزاد بدون توجه به تحريم ها پيگيري مي شد اما دولت سيزدهم به دنبال آن است تا بسترهای سرمايه گذاري و توسعه در حوزه صادرات، مسائل مالي، بانکي و بيمه ای را ايجاد کند. 
معاون اول رئيس جمهور با اشاره به اهميت توسعه ديپلماسي اقتصادي در مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مي توانند با همسايگان خارجي هم مرز خود ارتباطات سياسي، فرهنگي و اقتصادي را به عنوان يک فرصت طلايي در بخش هاي پيمان هاي پولي، ارتباطات مالي گسترده، افزايش صادرات و واردات هدفمند پيگيري کنند.
 مخبر همچنین در این جلسه بر لزوم بسترسازي و ايجاد امکانات براي تحقق اقتصاد دانش بنيان، تسهيل در ثبت شرکت ها در مناطق آزاد، سرمايه گذاري مشترک با کشورهاي همسايه و شرکت هاي خارجي و ايجاد مشوق هاي لازم تاکید کرد.
دکتر خاندوزي وزير اقتصاد نيز در اين مراسم با تاکيد بر اينکه ايجاد روش هاي نوين سرمايه گذاري حداقل انتظار از مناطق آزاد و ويژه اقتصادي است تاکيد کرد: بايد در سال دوم فعاليت دولت سيزدهم تلاش شود تا به هدف برون گرايي به عنوان يکي از ارکان اقتصاد مقاومتي در مناطق آزاد برسيم.

می توان اداره و رشد اقتصادي کشور را به راحتي بر عهده مناطق آزاد گذاشت
وي همچنين ايجاد سرمايه گذاري و توليدات مشترک با طرف هاي خارجي با انگيزه صادرات و بازارهاي هدف را يک حرکت فعالانه اقتصادي و ارزآور در مناطق آزاد دانست وگفت: با ايجاد امکانات و مديريت و سرمايه گذاري مي توان اداره و رشد اقتصادي کشور را به راحتي بر عهده مناطق آزاد گذاشت و عليرغم دشواري ها و فشارهاي بين المللي اهداف برونگرايي اقتصاد مقاومتي محقق شود.
سعيد محمد دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي نيز در اين مراسم با تاکيد بر اينکه مناطق آزاد در سالهاي گذشته به اهداف تعيين شده در راستاي توليد، سرمايه گذاري و ارزآوري نرسيده اند گفت: دبيرخانه شوراي عالي در دولت سيزدهم با يک طرح تحول در مناطق قديم و جديد در حوزه هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي تغيير ريل بزرگي را آغاز کرده است و خوشبختانه در طي يک سال گذشته شاخص هاي اقتصادي در اين مناطق بهبود يافته اند.
وي افزايش ۲۷ درصدي صادرات، کاهش ۲ درصدي واردات، هدفمند کردن واردات، تراز مثبت ۳۵ ميليون دلاري تجاري، افزايش سرمايه گذاري در مناطق آزاد به ميزان ۵۸ درصد و  افزايش ۸۶ درصدي صدور جواز تاسيس در اين مناطق را از جمله دستاوردهاي دبيرخانه شوراي عالي در دولت سيزدهم برشمرد و گفت: در حوزه مناطق ويژه نيز افزايش سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي، افزايش گردشگران داخلي تا ۵ ميليون نفر در نوروز سال جاري، اعطاي مجوز براي فعاليت ۵۰۰ شرکت دانش بنيان و توانمندسازي و محروميت زايي در اين مناطق از جمله فعاليت هاي در يک سال گذشته است.